تجاوز به حریم شخصی دیگران ممنوع است
جرم‌انگاري فيلم‌برداري مخفيانه
ممكن است اين سوال در ذهن به وجود آيد كه آيا اساسا فيلم‌برداري، عكس‌برداری يا صدابرداري از شخصي بدون رضايت او، جرم قابل مجازات است يا خير؟ در اين خصوص گفتني است كه قانونگذار برخي از فيلم‌برداري و عكس‌برداري‌هاي خاص را جرم‌انگاري كرده است.
قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند مصوب سال 1386 مربوط به اين موضوع است.
بر عکس برخی که علاقه زیادی به قرار گرفتن در جلوی دوربین دارند و وقتی دوربینی می‌بینند از خود بی‌خود می‌شوند، عده زیادی با دوربین احساس راحتی نمی‌کنند بخصوص اگر تصویر آنان به صورت پنهانی و بدون اطلاع گرفته شده باشد. بند (ب) ماده 5 اين قانون مقرر كرده است: «تهيه فيلم يا عكس از محل‌هايي كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن ممنوع است». همچنين طبق بند (ج) اين ماده، تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آنها جرم محسوب مي‌شود. طبق اين ماده مرتكبان جرايم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.
آثار سمعي و بصري «مبتذل» به آثاري گفته مي‌شود كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه باشند و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ كنند. آثار سمعي و بصري «مستهجن» نيز طبق اين قانون به آثاري گفته مي‌شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.
اما در كل بايد اذعان داشت كه فيلم‌برداري از كسي بدون اجازه وي، هميشه باعث ايجاد مسئوليت كيفري نخواهد شد، بلكه مسئوليت اخلاقي و شرعي در اين قضيه نمود بيشتري دارد. البته در صورتي كه از اين راه زياني به شخص وارد شود، فيلم‌بردار ملزم به جبران خسارات وارده است. به عنوان مثال با تهيه فيلم مخفيانه از صحبت‌هاي يك شخص تاجر ممكن است اعتبار تجاري وي به خطر بیفتد و ميزان فروش كالاهاي وي كم شود؛ در اين صورت فيلم‌بردار مسبب اين رخداد بوده و مسئول جبران خسارت وارده است. در اين زمينه ماده 7 قانون مزبور نيز مقرر كرده است كه زيان‌ديده از جرایم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد.
در ضمن به حكم اين قانون بزه‌ديده مي‌تواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان واردشده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه كند. طبق قانون مذكور رسيدگي به جرايم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب است.
از طرف ديگر جرم‌انگاري‌هاي خاص ديگري هم در اين زمينه ديده مي‌شود؛ برای نمونه فيلم‌برداري و صدابرداري از جلسه رسيدگي دادگاه طبق قانون ممنوع است.
